این لایحه برای بدهکارانی تنظیم شده که اموال آنها بیش از میزان بدهی توقیف شده و قصد دارند با معرفی مال کم‌ارزش‌تر، درخواست رفع توقیف از اموال با ارزش‌تر را بنمایند. طبق قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم‌علیه باید به میزان محکوم‌به باشد و توقیف مازاد بر آن جایز نیست. این لایحه شامل مشخصات محکوم‌علیه و محکوم‌له، مشخصات حکم و پرونده اجرایی، میزان محکوم‌به، فهرست اموال توقیف شده و ارزش آنها، اثبات مازاد بودن توقیف، معرفی مال جایگزین با ارزش متناسب با بدهی، و درخواست رفع توقیف از اموال مازاد است.
روش های ارسال محصول
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در یـونی وودمـارت ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی
شرایط حمل و نقل
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
- لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در یـونی وودمـارت ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی
