**تعدیل اجاره بها** فرآیندی قانونی برای افزایش یا کاهش مبلغ اجاره بر اساس نوسانات تورم و شاخص قیمت سالانه است. این تعدیل معمولاً زمانی مطرح می‌شود که در قرارداد اجاره، شرطی مبنی بر تعدیل بر اساس شاخص رسمی بانک مرکزی یا نرخ تورم وجود داشته باشد.
– **مبنای قانونی**: ماده‌ی ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی، شرایط تعدیل اجاره را مشخص کرده است.
– **مراحل درخواست**: مالک باید با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی و ارائه مدارک (مانند قرارداد اجاره و شاخص رسمی تورم)، درخواست تعدیل کند.
– **حقوق مستأجر**: اگر افزایش اجاره بدون رعایت شاخص یا خارج از روال قانونی باشد، مستأجر می‌تواند از دادگاه تقاضای بررسی و تعدیل عادلانه را داشته باشد.
تعدیل اجاره بها به‌صورت سالانه انجام می‌شود و عدم پرداخت آن ممکن است به پیگرد قانونی منجر شود. در صورت اختلاف، دادگاه با بررسی مدارک، حکم نهایی را صادر خواهد کرد.
—
این توضیحات برای آگاهی عمومی است و جهت اقدام دقیق، مشورت با کارشناسان حقوقی توصیه می‌شود.
